|
سه بند از 36 بند متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87 كل كشور كه در جلسه مورخ 26/12/86 هيئت وزيران به تصويب رسيد و در تاريخ 28 اسفند ماه سال 86 توسط پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري به كليه دستگاههاي دولتي ابلاغ شده است، مربوط به روابط عمومي هاي دستگاه هاي دولتي است. اين سه بند مربوط به تبليغات، گردهمايي ها و نشريات است.
جالب توجه ترين نكته اشاره شده، بند 25 آن است كه تمام دستگاههاي اجرايي موظف شده اند آگهيهاي تبليغاتي خود را به تائيد شوراي اطلاع رساني دولت رسانده و صرفا از طريق درج در روزنامهها و رسانههاي عمومي و دولتي به اطلاع مردم برسانند.
 |
|
تمام دستگاههاي اجرايي موظفند آگهيهاي تبليغاتي خود را قبل از چاپ به تائيد شوراي اطلاع رساني دولت برسانند. | در اين بند آمده است: " تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت و خدمات كشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه موظفند آگهيهاي تبليغاتي خود را به تائيد شوراي اطلاع رساني دولت رسانده و صرفا از طريق درج در روزنامهها و رسانههاي عمومي و دولتي به اطلاع مردم برسانند."
همچنين در بند 16 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 تصريح شده است كه هزينههاي گردهماييها ، همايشها و نظاير آن بايد از محل اعتبار دستگاه برگزار كننده و به دور از هر گونه تجمل پرداخت شود و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه جويي انتخاب شود و ديگر دستگاههاي اجرايي مجاز به تامين هزينههاي اين گونه فعاليتها كه در خارج از حوزه ماموريت و مسئوليت آن دستگاه برگزار مي شود نمي باشند هر چند مشاركت داوطلبانه بخش غير دولتي در تامين هزينههاي برگزاري اين گونه فعاليتها بلامانع است .
در تبصره ذيل اين بند چاپ كتاب همايش و ساير موارد انتشاراتي ممنوع شده و آمده است: "دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به انتشار مطالب، گزارشها و ساير متون ارائه شده در گردهمايي همايشها نظاير آن صرفا به صورت الكترونيك اقدام نمايند. "
در بند 17 نيز به الكترونيكي شدن نشريات تخصصي دستگاه هاي دولتي اشاره شده و آمده است: " دستگاههاي اجرايي موظفند در سال 1387، نشريات تخصصي خود را در قالب يك نشريه ساماندهي نموده و حتي الامكان به صورت الكترونيكي منتشر نمايند. " البته در تبصره اي دانشگاهها و موسسات پژوهشي و تحقيقاتي از شمول اين بند مستثنا شده اند.
توجه بفرماييد كه اين بند تمامي نشريات سازمان را شامل نمي شود بلكه صرفا تاكيد شده " نشريات تخصصي" و "نه نشريات داخلي". از سويي ديگر الزامي هم در الكترونيكي بودن آن نيست و قيد "حتي الامكان" در آن آمده است و صرفا الزام در ادغام نشريات تخصصي دستگاه است.
|
