ليپمن در1920 در مجموعه مقالاتي که در کتابي به نام «افکار عمومي» به چاپ رسيد اين اعتقاد را بيان داشت که رسانه‌هاي خصوصي آمريکايي به دليل وابستگي به «سرمايه» نمي‌توانند به وظيفه اصلي خود يعني اطلاع‌رساني بي‌طرفانه جامه عمل بپوشانند.

گرچه ليپمن هرگز در طول زندگي خود شاهد شکل‌گيري رسانه‌هاي عمومي‌ در آمريکا نشد، اما ايده‌هاي او به وسيله گريرسون فيلمساز اسکاتلندي که در آن زمان در آمريکا شديدا تحت تاثير افکار ليپمن قرار گرفته بود در بريتانيا نشر يافت و باعث شد تا رسانه‌هاي عمومي ‌قوي و مهمي ‌پا به عرصه حيات گذارند.

در آن سال‌ها در انگليس اتحاديه صاحبان امتياز يا ناشران روزنامه‌ها از چنان قدرتي برخوردار بودند که به دولت و دولتي‌ها اجازه ورود به حوزه نشر را اعطا نمي‌کردند. آنها چنين استدلال مي‌کردند که دولت از چنان امکانات گسترده‌اي برخوردار است که در صورت ورود به حوزه نشر، ناشران خصوصي را به يکباره به سوي ورشکستگي سوق داده و بدين‌ترتيب «آواي» بخش خصوصي را يکسره «خاموش» خواهد ساخت.

اتحاديه تهيه‌کنندگان سينمايي نيز با همين استدلال و با قدرتي که در بين نمايندگان مجلس داشتند از حضور دولت در زمينه تهيه فيلم‌هاي سينمايي جلوگيري مي‌کردند. اما گريرسون ايده‌هاي ليپمن و آثار او را چنان در ميان روشنفکران «خيرخواه» طبقه متوسط تبليغ کرده بود و آنچنان بخشي از قدرت حاکمه بريتانيا را به لزوم گسترش «رسانه‌هاي عمومي» متقاعد ساخته بود که بالاخره دو حوزه‌اي که بخش خصوصي بدان علاقه‌اي نشان نداده بود يا امکان سرمايه‌گذاري در آن را نداشت يعني راديو و سينماي مستند را به حوزه‌هاي اصلي براي گسترش تفکر «رسانه عمومي» تبديل ساخت.

راديو به وسيله ريتس و سينماي مستند به وسيله شخص گريرسون به مثابه اولين رسانه‌هايي عمومي‌آغاز به کار کردند. به هنگامي‌ که ريتس راديو بي‌بي‌سي و گريرسون مرکز سينماي مستند را بنيان نهادند يکي از اصلي‌ترين مباحثي که در مقابل آنان قرار داشت درجه وابستگي يا استقلال آنان از دولت بود.

 آنها رسانه عمومي‌ را به تبعيت از ليپمن دولتي تعريف نمي‌کردند و براي رسانه عمومي ‌استقلالي قائل بودند که همين استقلال از نظر آنان باعث جلب اعتماد عموم مردم مي‌شد.

اين استقلال از دولت که بعد‌ها به وسيله ساير رسانه‌هاي دولتي همچون فرانس پرس يا سازمان‌هاي پخش راديويي و تلويزيوني در سوئد، نروژ و بسياري از کشورهاي ديگر اروپايي نيز مورد تقليد قرار گرفت داراي چه تعيناتي بود و چگونه جدايي رسانه عمومي‌ از دولت تضمين مي‌شد تا اين رسانه‌ها به بلندگوهاي احزاب حاکم در يک برهه مشخص در يک دولت ملت معين تبديل نشوند.

در تعريف رسانه عمومي‌ بر جدايي آن از دولت يا جناح‌هاي سياسي تاکيد شده است و براي تضمين اين جدايي اصول و راهکار‌هاي مختلفي انديشيده شده که از جمله اين راهکارها مي‌توان تاکيد بر «اصول حرفه‌اي» از سوي دست‌اندرکاران را برشمرد. اما پايبندي بر اصول حرفه‌اي از آن دست تعاريف گنگي است که مي‌تواند معاني مختلف براي افراد مختلف در زمان‌هاي متفاوت داشته باشد.

 شايد به همين دليل بود که ريتس و گريرسون در ميانه راه به شکلي نه چندان مناسب از «فرزندان» خود «به اجبار» جدا شدند و عمري را در نوعي «تبعيد» يا جدايي از معبود که همان رسانه‌هاي عمومي‌ بود گذراندند چرا که تعاريف جديد از اصول حرفه‌اي، رويکرد اين دو آغازگر رسانه‌هاي عمومي ‌را معلم‌گونه، پدرسالارانه و بيش از حد خيرخواهانه و بالاخره «نخبه‌گرايانه» تشخيص داده بود.

 همين مساله سال‌ها بعد يعني در دهه 50 ميلادي که بخش خصوصي انگليس خواهان ورود به عرصه پخش تلويزيوني شده بود به يکي از اصلي‌ترين «پيچش‌هاي» بحث تبديل شد که چگونه مي‌توان استقلال رسانه‌هاي عمومي ‌از دولت را بدون حضور رقيبي غيردولتي تضمين کرد.

 از نظر طرفداران رسانه‌هاي خصوصي البته يک يا چند «کميته ملي» و مبحث «استقلال حرفه‌اي» به تنهايي تضمين مناسبي براي استقلال واقعي رسانه‌هاي عمومي ‌از دولت نبوده و نمي‌توانست که باشد و در اين زمينه البته آنها مثال‌هاي موردي متعددي را نيز ارائه مي‌کردند.

 طبيعي بود که طرفداران رسانه‌هاي خصوصي به هيچ عنوان با اين عقيده ليپمن موافق نباشند که رسانه‌هاي خصوصي به دليل وابستگي به «سرمايه» ذاتا توان ارائه برنامه‌هايي مناسب يا «غيرعوام‌فريبانه» را نداشته و نمي‌توانند خبرهايي غيرسوگيرانه و غيرجنجالي درباره موضوعات واقعا مهم براي جامعه را پخش كنند.

 آنها در حقيقت بحث ليپمن را واژگون مي‌‌كردند تا نشان دهند که اين رسانه‌هاي عمومي‌ هستند که به دليل وابستگي به بودجه دولتي ذاتا توان استقلال از اهداف مشخص دولتي را به‌رغم همه تعاريف دهان پر کن درباره استقلال حرفه‌اي نخواهند داشت. به اين ‌ترتيب دو بحث اصلي در مقابل يکديگر قرار گرفتند؛ يک بحث به وسيله ديدگاه ليبراليستي بيان مي‌شد و ديگري عمدتا به وسيله سيوسياليست‌ها يا سوسيال دموکرات‌ها طرح مي‌‌شد که انعکاس همين دو بحث اصلي در مباحث نظري و آکادميک دانشگاهي نيز به خوبي قابل مشاهده است.

اقتصاد سياسي رشته‌اي گرايشي است. علمي که در بسياري از مدارس اقتصادي جهان همچون مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن تدريس مي‌شود‌.(2) گرايش اصلي اقتصاددانان سياسي در زمينه بررسي رابطه اقتصاد و رسانه را مي‌توان به طور خلاصه چنين بيان داشت که آنها بين دو متغير سرمايه و محتوا رابطه برقرار مي‌کنند تا نشان دهند که سرمايه عامل تعيين‌کننده‌اي است که محتواي رسانه را شکل مي‌دهد. به طور معمول اين گرايش غالب ابتدا به بررسي سرمايه‌گذاران و همچنين وام‌دهندگان به يک رسانه مشخص مي‌پردازد.

 آنها از طريق اين بررسي سعي مي‌کنند تا شرکت‌هاي «سرمايه‌گذار مادر» را که از طريق شرکت‌هاي مياني اقدام به سرمايه‌گذاري در يک رسانه معين کرده‌اند، شناسايي کنند سپس با بررسي محتواي آن رسانه بين اين دو عامل رابطه‌اي همبسته يا علّي برقرار کنند. البته با پيچيده‌تر شدن اشکال سرمايه‌گذاري در رسانه‌ها بين (بافت سرمايه) «تبليغ‌دهندگان» و «محتواي نشريه» نيز رابطه برقرار مي‌شود.

 لازم به توضيح است که ابتدا «سرمايه» به جناح‌هاي مختلفي همچون مصرفي، صنعتي، نفتي-نظامي‌و مالي و امثالهم تقسيم مي‌شود. سپس سياست‌هاي معيني به هر يک از اين جناح‌هاي سرمايه‌داري نسبت داده مي‌شود. آنگاه با بررسي محتواي نشريه يا هر رسانه مورد بررسي ديگري نشان داده مي‌شود که چگونه سياست‌هاي کلي که منافع سرمايه‌گذاران آن رسانه را تعمين مي‌‌كند به وسيله رسانه مورد نظر تعقيب شده و نشر يافته است.

يکي از معروف‌ترين چهره‌ها در اين رابطه را مي‌توان گراهام مرداک دانست که يکي از اساتيد معروف رشته ارتباطات در انگليس مي‌باشد. پيتر گولدينگ نيز از جمله ديگر چهره‌هاي سرشناس اقتصاد سياسي است که تحقيقات تجربي بسياري را در رابطه با رسانه‌هاي جمعي به پايان رسانده است.

جيمز کوران استاد دانشگاه لندن نيز با بررسي تاريخ روزنامه‌نگاري در انگليس با توسل به اقتصاد سياسي نشان مي‌دهد که چگونه دولت ليبرال با کمک «بخش خصوصي» بدون هيچ‌گونه سرکوبي با بهره‌گيري از فرآيند‌ها و مکانيسم‌هاي حرکت سرمايه، نشريات چپ‌گراي بسيار پر تيراژ انگليس را به ورشکستگي کشاند تا بر جاي آنها نشرياتي را قرار دهد که عمدتا تفکر «سرمايه ليبرال» را منعکس مي‌‌كردند.

در همين رابطه چامسکي و هرمن را نيز مي‌توان به عنوان چهره‌هايي معروف نام برد که آثار متعددي را در چارچوب کلي گرايش اقتصاد- سياسي در رابطه با رسانه‌ها انجام داده‌اند. چامسکي و هرمن نشان مي‌دهند که رسانه‌هاي جمعي به دليل رابطه‌اي که با سرمايه دارند هرگز نمي‌توانند انتقادات جامعي را نسبت به نظام سرمايه‌داري بيان کرده و در صورت انجام چنين کاري به شدت به وسيله «تبليغ‌دهندگان» يعني صاحبان سرمايه‌هاي کلان تنبيه مي‌شوند و به همين دليل است که گرايش‌هاي اصلي (اقتصادي و سياسي) سرمايه در مقاطع مختلف تاريخي در لابه‌لاي خطوط به طور «نانوشته» در رسانه‌ها نشر پيدا مي‌کند تا مثلا نشان داده شود که اين يا آن گرايش «علم» اقتصاد صحيح بوده و جامعه متقاعد به پيروي از يکي از اين پاراديم‌هاي غالب شود.

در زمينه سياست خارجي نيز چامسکي و هرمن با بررسي رابطه بين سرمايه و رسانه نشان مي‌دهند که اخبار خارجي عمدتا تبلور منافع توسعه‌گرانه سرمايه در سراسر جهان امروزين است.

اما انتقادي را مي‌توان به اين دسته از محققان وارد دانست اين است كه آيا آنها همچون ليپمن و سايرين در حقيقت با اينگونه تحقيقات در جهت پشتيباني و حمايت از ايده «رسانه عمومي» در مقابل «رسانه خصوصي» حرکت نمي‌كنند؟

 براي مثال چامسکي به طور مشخص براي «پابليک برودکستينگ» در آمريکا که مرکز اصلي آن در شهر بستن است حساب جداگانه‌اي باز مي‌کند و آن را در رابطه با سياست‌هاي خارجي غالب در آمريکا مورد تخطئه قرار نمي‌دهد و با بررسي بافت برنامه‌اي اين سازمان پخش راديو و تلويزيوني عمومي‌ در آمريکا بر استقلال نسبي آن تاکيد مي‌كند. اما آيا واقعا چنين است؟

منتقدان در اين رابطه متوسل به يک مفهوم اقتصادي مهم مي‌شوند که تبلور خود را در اصطلاح «سرمايه دولتي» پيدا مي‌كند. آنها با قرار دادن اصطلاح سرمايه دولتي در مقابل سرمايه خصوصي (و بخش خصوصي در مقابل بخش دولتي) سعي در زدودن اين شبه دارند که سرمايه دولتي، عمومي ‌است. آنها معتقد مي‌باشند که اين سرمايه نيز از همان قواعدي پيروي مي‌کند که سرمايه خصوصي بايد براي ادامه حيات از آنها پيروي كند.

 به عبارت ساده‌تر با ارائه اين بحث، منتقدان جنبه «خيرخواهانه» سرمايه دولتي3 (سرمايه عمومي) را مورد شک و‌ترديد قرار داده و براي آن ارجحيتي از نظر تامين منافع عمومي ‌نسبت به سرمايه خصوصي قائل نمي‌شوند. اين دسته از منتقدان که بعضا در چارچوب اقتصاد سياسي نيز فعال مي‌باشند با توسل به اين مفهوم «رسانه خصوصي» را در مقابل «رسانه عمومي» قرار مي‌دهند تا نشان دهند که اگر يکي تامين‌كننده منافع «سرمايه خصوصي» (بخش خصوصي) است ديگري تامين‌كننده منافع «سرمايه دولتي» (بخش دولتي) مي‌باشد.

 به اين ‌ترتيب آنها جامه تطهير را از تن «رسانه‌هاي عمومي» خارج نموده و آنها را نيز به يک اندازه در نمايندگي از منافع «بهره‌کشان از انسان» مقصر جلوه مي‌دهند.

معمولا اين گروه نمي‌توانستند در تحقيق مشخصي نشان دهند که محتواي رسانه‌هاي عمومي ‌نيز «واقعيت را واژگونه» نشان داده تا منافع بخشي ديگر از سرمايه را تضمين كند. البته آنها با نوعي «تابو» نيز در «مجامع علمي» روبه‌رو بودند که در مقابل رسانه‌هاي جنجال‌برانگيز خصوصي تنها اميد خود را براي خبر‌ها يا برنامه‌هاي پر محتوا معطوف به رسانه‌هاي عمومي‌ مي‌کردند و رسانه‌هاي عمومي ‌را نشردهندگان اخبار صحيح و برنامه‌هاي فرهنگي سطح بالا محسوب مي‌داشتند.

 اين گرايش در بين اساتيد دانشگاه‌ها در انگليس و ساير کشورهاي غربي، گرايشي غالب محسوب مي‌شد. ارزش‌گذاري بيش از حدي که براي رسانه‌هاي عمومي ‌همچون بي‌بي‌سي يا فرانس پرس و امريکن پابليک برودکستينگ از سوي آکادميسين‌ها قائل مي‌شد هرگونه امکان ايجاد رابطه‌اي بين محتواي واژگونه رسانه‌هاي عمومي‌ و منافع سرمايه دولتي را از دست محققان خارج مي‌ساخت.

 اما اين تابو به وسيله گروه ارتباطات گلاسگو در اواسط دهه 70 شکست و به قول جان‌الدريج استاد جامعه‌شناسي دانشگاه گلاسگو که يکي از اصلي‌ترين چهره‌هاي اين گروه مي‌باشد نيز هرگز براي شکستن اين تابو بخشيده نشدند. گروه ارتباطي گلاسگو نشان داد که رسانه‌هاي دولتي نيز مي‌توانند برخلاف انتظار خوشبينانه ليپمن خبر‌ها را وارونه و غيرواقعي نشان دهند.

 آنها در تحقيقي که ابتدا در کتابي به نام «خبر بد» به چاپ رسيد با تحليل محتواي شش ماهه خبر‌هاي تلويزيون بي‌بي‌سي درباره اعتصابات کارگران معادن انگليس در دهه 70 نشان دادند که بي‌بي‌سي عمدتا «آواي سرمايه‌داران و دولت طرفدار سرمايه‌داران» را منعکس ساخته است و نه‌تنها به آواي کارگران و نمايندگانشان اجازه انعکاس نداد بلکه خشونت‌هاي حاصله از اين اعتصاب و مشکلاتي که اين اعتصاب براي «عموم مردم» فراهم ساخته بود را نيز يکسره به «کارگران معدن و اتحاديه‌هاي آنها» نسبت داده تا بدين وسيله «افکارعمومي» را بر عليه اين اعتصاب و کارگران اعتصاب‌كننده برانگيزاند تا بدين وسيله اسباب شکست اعتصاب را فراهم آورد.

از اين تحقيق دو نتيجه‌گيري متفاوت به عمل آمد که يکي «دولت سرمايه‌داري» را به عنوان نماينده يک طبقه اجتماعي مسوول «واژگونه» نشان دادن واقعيت محسوب مي‌داشت و ديگري منافع «سرمايه دولتي» را به محتواي خبر‌هاي بي‌بي‌سي درباره اين اعتصابات ربط داده و نتيجه مي‌گرفت که در آن برهه زماني به خصوص (و در عمده مواقع) سرمايه دولتي به‌رغم همه تفاوت‌ها با سرمايه خصوصي همسو شده و مي‌شود، چراکه هر دو اين نوع سرمايه‌ها در نهايت يک هدف مشترک يعني بهره‌کشي از نيروي کار انساني در سر دارند.

گرچه منتقدان چنين معادله‌اي را مکانيکي و ساده‌انگارانه ناميده‌اند اما در هر صورت اين دسته از اقتصاددانان سياسي از اين طريق سعي مي‌کنند تا رابطه محتواي «رسانه‌هاي دولتي» را با منافع «سرمايه دولتي» توضيح دهند.

اما دسته‌اي ديگر از محققان در رشته ارتباطات با توجه به سرمايه سنگيني که راه‌اندازي يک رسانه در جهان امروزين احتياج دارد، در نهايت همه رسانه‌هاي جمعي را (چه خصوصي و چه عمومي) در خدمت «قدرت» ارزيابي مي‌کنند. آنها با آنکه اذعان دارند که حضور رسانه‌هاي خصوصي خود نشان‌دهنده «چندآوايي» بودن جامعه مي‌باشد (چراکه تمامي ‌بخش‌هاي سرمايه را قادر مي‌سازد تا آواهاي خود را در جامعه انعکاس داده و از اين طريق حداقل نوعي دموکراسي محدود را عيني كند4) اما در نهايت چشم اميد خود را به رسانه‌هاي نويني بسته‌اند که ريشه در تکوين تکنولوژي‌هاي امروزين همچون اينترنت دارند.

آنها اعتقاد دارند که به دليل عدم احتياج به سرمايه‌اي بزرگ، نشريات الکترونيکي يا حتي بلوگ‌هاي ارزان قيمت مي‌توانند به رسانه‌هايي مردمي ‌تبديل شوند تا افراد عادي يا عموم مردم را قادر سازند تا نظرات و باورها و ديدگاه‌هاي خود را از طريق آنچه «روزنامه‌نگاري شهروندي» ناميده شده است در اختيار جامعه قرار داده و به اين ‌ترتيب پايه‌هاي دموکراسي کامل را در جامعه بنيان نهاده و هتروگلوسي به معناي واقعي کلمه را در جامعه غالب گردانند.

**************************************************

1- موفقيت هر مقاله‌اي به «پانچ‌لاين» آغازين محکمي وابسته است که به يکباره نه‌تنها توجه مخاطب را جلب كند بلکه او را به عمق رويکرد مقاله نيز متوجه سازد. بدون چنين آغازي مقاله نيز «تمرکزي» نخواهد داشت. اما شايد مبحث اقتصاد و رسانه بدليل پراکندگي، وسعت و گوناگوني خود مناسب ترين موضوع براي مقاله‌اي بدون يک رويکرد متمرکز و پانچ‌لاين مناسب باشد!

2- اقتصاد سياسي از سوي بعضي منتقدان متهم مي‌شود که عمدتا از انديشه‌هاي مارکسيسيتي يا سوسيال دمکرات نشات گرفته است ولي چنين اتهامي به شدت به وسيله «اقتصاددانان سياسي» رد مي‌شود چراکه آنان رشته خود را نه ايدئولوژيک بلکه رشته‌اي تجربي-علمي محسوب مي‌دارند.

3- مفهوم «سرمايه دولتي» را براي اوليت بار مارکسيست‌هاي ضدريوزيونيسم شوروي سابق مطرح کرده‌اند که آن نظام را سوسياليستي ارزيابي نمي‌کردند. آنها با استفاده از مفهوم «سرمايه دولتي» بر بهره‌کشي اين سرمايه از انسان تاکيد مي‌كردند و به اين ترتيب عمومي بودن آن را به زيرعلامت سوال مي‌برند.

 اين اصطلاح البته اصطلاحي ريشه‌دار در مباحث اقتصاد سياسي نيز مي‌باشد که براي توضيح بخش‌هايي از سرمايه که در تملک دولت‌هاي سرمايه‌داري است تدوين شده بود. اما سوال اينجاست که به چه دليلي در اقتصاد سياسي اين اصطلاح مورد تاکيد قرار گرفت؟

بنظر مي رسد با تعبيه جايگاهي براي مفهومي به نام «سرمايه دولتي» سعي شده است تا هرگونه شبهه «عمومي» بودن چنين سرمايه‌اي را زير علامت سوال برده و بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که دليل اصلي به‌کارگيري اين اصطلاح ايجاد شک و شبهه در معناي «مالکيت عمومي وسائل توليد» تحت عنوان «سرمايه عمومي» باشد. اين اصطلاح در آخرين تحليل بر رابطه بهره‌کشي سرمايه‌اي که در تملک دولت است از انسان تاکيد مي‌كند.

4- همان مساله‌اي که از نظر بعضي متفکران هنوز در بسياري از کشورهاي جهان سوم تحقق نيافته است يعني آنکه آواي بخش‌هاي مهمي از طبقه سرمايه‌دار (به نظر اين نظريه‌پردازان) در جامعه به دليل عدم وجود رسانه‌هايي که نمايندگي آنها را بر عهده داشته باشند، شنيده نمي‌شود و به همين دليل تنها آواي سرمايه دولتي به شکلي همه‌جانبه و تک‌آوايي در همه رسانه‌هاي «عمومي» انعکاس مي‌يابد.

مقاله ای از آقای دكتر تژا ميرفخرايي - روزنامه هم میهن ۲۳/۳/۸۶