به دنبال مطلبي كه نوشته بودم با عنوان " آيا كار در رسانه هاي خارج از كشور جرم است؟" نويسنده محترم وبلاگ منتقد ارتباطات در كامنتي قول داده بود به اين موضوع بپردازد. اكنون نيز با تشريح يك سري مسايل حقوقي نتيجه گيري كرده است:

" هرگونه فعاليت براي رسانه هايي كه علناً برعليه جمهوري اسلامي تبليع مي كنند مانند راديو BBC   يا شبكه تلويزيوني VOA  تبليغ عليه نظام و همكاري با دول متخاصم محسوب شده و مشمول مواد 500 و 508 قانون مجازات اسلامي بوده و جرم محسوب مي شود."

 اينكه VOA علنا عليه نظام تبليغ مي كند شكي در آن نيست ولي اينكه بي بي سي هم در اين زمره است و "علنا عليه نظام تبليغ مي كند" نمي دانم و بهتر است منتقد پاسخگوي آن باشد.

متن كامل را از اينجا بخوانيد.

1-      در مطلب آيا كار در رسانه هاي خارج از كشور جرم است؟ اشاره کردم که سه اتهام در پرونده خانم عظيما بود که یکی از آنها نگهداری تجهيزات دريافت سيستم های  ماهواره ای بود.  یعنی حتی استفاده از ماهواره برای یک خبرنگار بین المللی هم جرم بوده است.

2-      یکی از سوالات امتحان دکترای ارتباطات امسال در بخش مقاله نویسی درباره شبکه ماهواره ای "پرس تی وی" بود و تجزیه و تحلیل این شبکه. (بماند که خیلی ها نمی دانستند این شبکه دیگه از کجا آمده؟ آیا تلویزیون مخالف نظام است یا خیر و... از جمله بغل دستی من که بعد از نیم ساعتی که بیکار نشسته بود از من یواشکی پرسید این پرس تی وی چی هست؟ که من در یک جمله براش گفتم: شبکه ماهواره ای 24 ساعته جمهوری اسلامی ایران که به زبان انگلیسی برنامه پخش می کند ... که دیدم بعد انگار که موتور هزار را استارت بزنی شروع کرد تخت گاز رفتن و نوشتن!)

3-      در طول دوره کارشناسی ارشد، تاکید اساتید این بود حتما باید شما شبکه های ماهواره ای را ببینید و قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشید و... این تاکید هم بیجا نبود که بالاخره موضوع مقاله نویسی این آزمون بود.

4-      نتیجه و پیشنهاد: بد نیست یک قانونی و یا تبصره ای به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود تا حداقل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای ارتباطات و همچنین فعالان عرصه مطبوعات و رسانه مانند اعضای انجمن صنفی مطبوعات بتوانند از تجهیزات ماهواره ای استفاده کنند. بد گفتم؟!

در خبرها آمده بود كه  نازی عظيما، گزارشگر راديو فردا به اتهام فعاليت مستمر در شبکه راديو فردا و به عنوان تبليغ عليه مصالح جمهوری اسلامی به يک سال حبس تعزيری محکوم شده است.  فارغ از مسايل سياسي و صرفا به عنوان يك بحث دانشگاهي و از نظر حقوق مطبوعات و يا حقوق ارتباط جمعي مي خواهيم بدانيم كه آيا كار در رسانه هاي خارج از كشور جرم است يا خير؟ بعضي از مباحث زير را از سخنان وكيل وي استخراج كرده ام. البته منتظر سوالات و يا نظرات كارشناسان در اين خصوص نيز هستم.

سه اتهام در پرونده خانم عظيما بود؛ يک اتهام تحت عنوان تحصيل مال نامشروع بود که بازپرس و دادسرای انقلاب عليه ايشان کيفرخواست صادر کرده بود، حقوقی که در طی نه سال از راديو گرفته بود و اتهام ديگر ايشان نگهداری تجهيزات دريافت سيستم های  ماهواره ای بود.

 برای اين دو اتهام، ايشان تبرئه شده، اما به علت فعاليت مستمر در راديو فردا به عنوان تبليغ عليه نظام محکوميت پيدا کرده  است. تبليغ عليه نظام يکی از زير مجموعه ها و از زير فصل های اقدام عليه امنيت هست.

 در مقررات جزائی يک عبارتی داريم به عنوان «وحدت ملاک» استفاده می شود.  يعني  برای عملی که قرار است به عنوان جرم تلقی شود در ماده دوم قانون مجازات اسلامی پيش بينی شده که آن عمل را بايد قانون جرم بداند و قابل مجازات اعلام کند تا پس از آن، اگر کسی مرتکب آن عمل شد بگوئيم مجرم است و مجازات بکنيم.

از آنجايي كه راديو فردا اعلام مي كند وابسته به سازمان سيا است، شايد مبنايي براي محكوميت نامبرده است.

اما به لحاظ حقوقي هيچ قانونی وجود ندارد که اگر کسی در رسانه های شفاهی يا کتبی خارج از کشور فعاليت و کار کرد حتي بطور مستمر، اين عمل او جرم باشد.

مطبوعات وسيله پيشرفت و آگاهي جامعه اند. هر چه علم و آگاهي جامعه بيشتر باشد پيشرفت آن جامعه فزوني خواهد يافت و اگر مطبوعات در راستاي رسالت ذاتي خود اقدامي نکنند يا موجبات تحديد آنان فراهم شود و به راحتي نتوانند اين مهم را انجام دهند، افراد آن جامعه در بي خبري و ناآگاهي به سر برده که البته جهل موجب پيشرفت نخواهد بود لذا لازم است اولاً جامعه پيشرفته از رسالت مهم مطبوعات آگاه باشد و مطبوعات نيز بر اساس قوانين و هدف اصلي خود و ايجاد راهکارهاي لازم جهت آگاهي دهي افراد و مآلاً پيشرفت جامعه به کار گرفته شود.
در اينجا لازم است مباحث حقوقي مطبوعات را به بخش هاي زير تقسيم کنيم و به شرح آن بپردازيم.
الف- مفهوم آزادي مطبوعات
ب- نظام هاي حقوقي تاسيس مطبوعات
پ- نگاهي به انتشار روزنامه در کشورهاي عربي
ت- نظام حقوقي حاکم بر قوانين مطبوعات ايران
ث- شرايط صدور امتياز روزنامه
ج- استثناهاي آزادي مطبوعات
چ- سانسور، توقيف، ضوابط قانوني محدوديت ها
ح- تکليف جرائم مطبوعاتي، عناصر تشکيل دهنده جرائم
خ- مصونيت هاي قانوني (پارلماني، قضايي)
د- سلسله مراتب مسووليت
ذ- تکاليف خبرنگاران و نويسندگان
مقاله اي از هوشنگ پوربابايي...

ادامه مطلب

ماهيت ماهواره هاي پخش مستقيم Direct Broadcast satellite  كه اختصارا به آن DBS اطلاق می شود  اين است كه برنامه ها از طريق ماهواره پخش مستقیم شود و شهروندان با استفاده از ريسيور آنها را دريافت نمايند .رفتار دولت هاى پرتاب كننده ماهواره ها به دليل عدم اعتراض دول ديگر موجب به وجود آمدن قاعده جديدى در حقوق بين الملل شده است كه بر اساس آن، مى توان گفت: دولت ها حق دارند ماهواره هاى خود را به فضاى قلمرو دولت هاى ديگر بفرستند و بدين روى، قواعد حقوقى فضا با قواعد حريم هوايى دولت ها فرق دارد.

 فعاليت هاى پخش مستقيم برنامه هاى تلويزيونى در سطح بين المللى با استفاده از ماهواره، بايد مطابق با حقوق بين الملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، حقوق بشر و... باشد. در این قوانین به این موارد تاکید شده است: فضاى باز براى بهره بردارى و استفاده كليه دول آزاد است... اكتشاف و استفاده از فضا بايد با توجه به منافع همه دولت ها صورت گيرد... و كار آن ها مطابق با قواعد حقوق بين الملل باشد.

دکتر محسنیان راد نحوه برخورد کشورهای آسیایی با پخش مستقيم ماهواره ای را  به شش گروه تقسيم كرده است:

1. كشورهايي كه ماهواره را مجاز دانستند و حتي تسهيلاتي را براي مردم فراهم كردند؛ مانند سنگاپور، هنگ‌كنگ، اسرائيل و كويت.
2. كشورهايي كه مانع حقوقي به وجود نياوردند اما، همزمان با وضع ماليات و عوارض براي نصب بشقاب‌هاي ماهواره‌اي، به اقدام‌هاي رقابتي نيز دست زدند؛ مانند پاكستان.
3. كشورهايي كه ماهواره را مجاز دانستند اما به جستجو و اعمال برنامه‌هاي رقابتي دست زدند؛ مانند هند، اندونزي، كره جنوبي و سريلانكا.
4. كشورهايي كه ممنوعيت‌هاي قانوني ايجاد كردند اما به راه‌حل‌هاي رقابتي نيز دست زدند؛ مانند عربستان، بحرين، قطر، امارات متحده عربي و مالزي.
5. كشورهايي كه با پشتوانة امكانات غني نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود ممنوعيت‌هاي قانوني ايجاد كردند؛ مانند ژاپن.
6. كشورهايي كه تا چندین سال هنوز تصميم رسمي و قانوني مشخصي را اعلام نكرده بودند و، در نتيجه، اقدام اساسي براي رقابت نيز نداشتند. مانند ایران

 

در آن زمان شايد تنها كشور سردرگمي كه به تدوين قانون اقدام نكرد و تمهيدات خاصي در برخورد با اين پديده حاضر نداشت، ايران بود يعني به جاي ارائه راهكار براي نحوه صحيح برخورد با اين پديده، به پاك كردن صورت مسأله اقدام شد.
اصطلاح تهاجم فرهنگي در چنين شرايطي وارد ادبيات رسانه اي ما شد و يك نفي كلي نسبت به اين موضوع به وجود آمد.

نتیجه کلام اینکه:

 طي سالهای آينده به طور قطع پخش مسقیم تلویزیونی توسط ماهواره نياز به تجهيزات قابل كنترل نداشته و از كنترل دولتها خارج مي شود. همچنين پیش بینی شده مشكل زبان نيز به کمک تکنولوژی حل شود.
در چنين فضايي كشورها چگونه خواهند توانست دربرابر امواج ماهواره مقاومت كنند؟ در آن وضعيت اگر كشوري بخواهد به گونه اي عمل كند كه با بايكوت خبري روبرو نشود. بايد واقعيات موجود را پذيرفته و با آينده نگري هاي صحيح كوشش كند، تعاملي افقي ميان دولتمردان و انديشمندان خود به وجود آورد.

 تجربه كشورهاي آسيايي نشان مي‌دهد بسياري از اين كشورها، چه آن‌ها كه سياست ممنوعيت را اعلام داشته‌اند چه سياست آزادي را پيشه كرده‌اند، در اصل به عنوان محوري‌ترين جزء سياست خود یعنی  بهره‌وري مناسب از "محتوا" و كانال‌هاي مطلوب را مدنظر داشته اند.

سایت های زیر از بهترین سایت های تخصصی "حقوق ارتباطات بین الملل" هستند که مقالات و رويدادهاي مهم درزمينه حقوق و سياست ارتباطات و رسانه را در اختيار كاربران قرار می دهند.

انجمن حقوق ارتباطات و رسانه(CAMLA)

http://www.camla.org.au

مركز حقوق ارتباطات  در استرالیا

http://comslaw.org.au

 

مركز رسانه دانشكده حقوق در نيويورك

http://www.nyls.edu/pages/107.asp

روز ۲۶ آوریل از سوی سازمان ملل روز "مالکیت فکری و معنوی" نام گرفته است. انگیزه این نام‌گذاری، تشکیل "سازمان مالکیت فکری و معنوی" (WIPO ،وابسته به سازمان ملل) در روز۲۶ آوریل۱۹۷۰  است. برنامه‌های تبلیغی و آموزشی در این روز معطوف به افزایش آگاهی عمومی به جنبه‌های مختلف حق مالکیت در زمینه‌های مربوط ‌ به  اختراعات و یافته‌های علمی و خلاقیت‌ها و نو‌‌آوری‌های هنری و فرهنگی  است تا جامعه در محترم‌شمردن  و رعایت این حق آگاه‌ و حساس‌تر شود.

ادامه مطلب

در  يك گشت اينترنتي به استفتاي ميرسليم وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي از مقام معظم رهبري برخورد كردم. [+]
حضرت آيت الله خامنه اي درباره كپي رايت مرقوم فرموده اند:

 

"  حق التأليف درباره مؤلفين و مصنفين داخل كشور امري منطقي و شرعي است لكن انعقاد قرارداد متقابل اين حق (كپي رايت) با كشورهاي ديگر در حال حاضر مفيد و بمصلحت نمي دانم بلكه به ضرر و برخلاف مصلحت مي دانم."

 

متن نامه و سوال آقاي ميرسليم بدين شرح است:....

ادامه مطلب